اشتدت في الآونة الأخيرة حمى إنتخابات إتحاد كرة القدم الفلسطيني و أخذت حدة المناكفات و المؤامرات تزداد .
فقد أفضى إجتماع عقدته الهيئة العمومية لإتحاد كرة القدم عن إسقاط شهادة الثانوية العامة كأساس لترشح العضو للإتحاد فيما و أسقط أيضاً قانون يقتضي بموجبه تداول رئاسة الإتحاد بين الضفة الغربية و قطاع غزة .
و قد أعرب عدد من الأكاديميين سخطهم حول القرار الأول معتبرين أن إسقاط هذا البند من قانون الإتحاد الفلسطيني سيدمر الرياضة الفلسطينية خاصةً و أن كرة القدم و الرياضة لم تعد مجرد لعبة بل أصبحت علم مستقل يدرس في الجامعات .
في حين أن أندية قطاع غزة انسحبت من الإجتماع بعد أن أسقطت العمومية بند يقتضي بموجبه تداول رئاسة الإتحاد بين رئتي الوطن .
و لم تقف المناكفات عند هذا الحد بل قام العديد من الرياضيين بالإعلان عن ترشحهم لعضوية الإتحاد فيما و قامت بعض المحافظات بعملية تنظيم لمرشحيها عبر تقليص عددهم لضمان مقعد للمحافظة في الإتحاد .
و على صعيد رئاسة كرسي الإتحاد فأغلب التوقعات تدور حول ترشح اللواء جبريل الرجوب إلى هذا المنصب بل و الفوز فيه أيضاً و كان النائب جهاد طميلة قد أعلن ترشحه أيضاً فيما و رجحت عدة جهات أن يتم التوافق على تزكية الرجوب لهذا المنصب .
و أخذ عدد من المرشحين سواء للعضوية أو للرئاسة باتخاذ شركاء لهم من قطاع غزة و اختيار نوابهم , في حين أن حالة من عدم الاستقرار تسود قطاع غزة و قد تهدد سير عملية الانتخابات بشفافية و ديموقراطية .
و يبقى أيار مايو المقبل هو الفيصل و مقرر أسماء 14 عضو من بينهم رئيس و نائب سيتولوا مهمة الإتحاد الجديدة